در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر میرسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده اند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده درحسابداری دولتی می تواند بر اطلا عات مالی و تصمیمگیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود.
به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم.
مبانی حسابداری
مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینهها در دفاتر حسابداری است.
انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب میشود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد.
مبنای نقدی (کامل)
حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
مبنای تعهدی (کامل)
در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس میگردند که تحصیل میشوند یا تحقق میx9dیابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص میشود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل میگردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینهها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینهx9dهاست و زمانی که کالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام میشود، معادل بهای تمام شده کالا ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد میشود.
در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی درامدها و هزینه ها در دورهای توضیح داده میشود که کسب شده اند یا رخ داده اند، نه در دورهای که دریافت یا پرداخت شده اند.
از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا ت و شناسایی هزینهها به دورهای است که روی دادهاند. هزینه استهلا ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینههای جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینههای بازنشستگی (وسایرهزینههای مربوط به کارمندان) که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آنها پرداخت میشود. زمانبندی (و ثبت ارقام حسابداری) تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارامدتر باشدمبادلا ت برای تصمیمگیریها و پاسخگویی مدیران حیاتی است.
گزارشهای مالی تعهدی
گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورتهای مالی و گزارشهای سالانه بر مبنای اطلا عات تعهدی اشاره دارد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه میدهد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای نقدی، صورت مبادلا ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است.
اگرچه ادعا میشود گزارشهای مالی تعهدی برای تصمیمگیریx9dهای اقتصادی و هدفهای پاسخگویی سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی به این موارد، از طریق ارائه صورتهای مالی تعهدی تردیدآمیز است.
از سوی دیگر، تهیه نسبتهایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه میدهند و در بیشتر مواقع برای اندازهx9dگیری خروجیها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیمگیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیمهای تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازهگیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.
سیستمهای مدیریتی تعهدی
معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایهگذاری در سیستمهای اطلا عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارتهای مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایهگذاری جدی در سیستمهای اطلا عاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجهای و ارتقای رویههای مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلا عات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را میطلبد.
برخی تلا شهای مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستمهای اطلا عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات؛ الزام برای آموزش؛ نیاز به کارکنان جدید با مهارتهای مالی و حسابداری، بالا بردن پاسخگویی، کمک به رویهx9dهای مالی و عملکرد مالی بهتر؛ مدیریت بدهی؛ مدیریت موجودی کالا ؛ و اندازهگیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند.
یک استدلا ل برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان میدهد هزینه کامل خدمات یا هزینهx9dهای واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامهx9dهای آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداختهای طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت میشود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی (یعنی هزینه استهلا ک) یا افزایش بهای ساختمان در سالهای بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمیشود.
در سیستم مدیریت تعهدی، از ادارات دولتی انتظار می رود که ساختمان را به عنوان دارایی ثبت کنند و سپس بخشی از بهای تمام شده آن را به عنوان هزینه سالا نه (استهلا ک) تخصیص دهند که موجب افزایش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد میشود. همچنین موجب تخصیص بهای تمام شده ساختمان طی عمر مفید آن نیز میگردد.
این امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارتها نزد حسابداران آموزش دیده میشود، اما مدیران در رابطه با نشانهx9dهای متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام حسابداری تولید شده، سردرگم میشوند. تضاد به ویژه زمانی بسیار احساس میشود که مدیران در برابر بهای خدمات اندازهx9dگیری شده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس این ارقام تصمیمگیری کنند، اما براساس مبنای نقدی، وجوه نقد دریافت کنند.
سیستمهای مدیریت تعهدی شامل سیستمهای اطلا عات داخلی مورد نیاز برای ایجاد و ثبت اطلا عات درباره درامدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهاست.
بودجه بندی تعهدی
بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجهx9dها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت میگیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی میتواند با اهمیت باشد.
اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر میرسد ناسازه ویژه ای در اندازهx9dگیری بهای تمام شده برنامهx9dها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص مییابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار می-گیرد، بودجهx9dبندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمیکند.
اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» یا «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت میکنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراضها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار میگیرد که دولت مخارج سرمایهای یا جاری را ثبت میکند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری میکند.
به طور سنتی ماموران دولت، بودجهx9dها را بر مبنای نقدی تخصیص میدادند. پیشنهاد شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینههایی چون استهلا ک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس میشود.
دیدگاههای موافق و مخالف
منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیتهای خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و ماندهها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجیها»، «اثربخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات میکند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینهx9dیابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامهx9dریزی شده نگهداری میx9dشوند.این استدلا ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیقتری از خدمات دولت ارائه میکند. گفته میشود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینهx9dهای غیرنقدی مانند استهلا ک را حذف میکند. این نظر این واقعیت را نادیده میگیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا نی نمیتوان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینههای گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.
افزون بر موضوعات پیشگفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزهx9dهای مختلف منجر میشود.
واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینههای مشترک میان برنامهx9dها ارائه نمیکند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا عات گیجx9dکننده و نادرست برای استفادهx9dکنندگان گزارشهای مالی شود.
بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلا حات سیستم حسابداری تعهدی، حل نشده، باقی مانده است؛ از آن جمله شیوه ارزیابی داراییها در بخش عمومی است. این نظریه بارها مورد تاکید قرار گرفته است که تعریف ارائه شده از داراییها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسیاری از داراییهای تحت کنترل بخش عمومی مناسب نباشد. برای داراییهایی مانند مجموعه های هنری، ساختمانهای مدارس، موزهx9dها، جادهx9dها، پلx9dها، کتابخانهx9dها، املاک دولتی، پارکها و ساختمانهای دولتی، ارزیابی پولی مناسب نیست.
بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لا زم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود.
برچسب:
نویسنده: علی بیات